العدوان الثلاثى يوافق على وقف عملياته العسكرية ضد مصر.. ما جاء فى نص القرار

فى مثل هذا اليوم 6 نوفمبر من عام 1956، وافقت فرنسا والمملكة المتحدة وإسرائيل على وقف عملياتهم العسكرية على مصر، خلال العدوان الثلاثى، وفى ضوء ذلك نستعرض لكم ما جاء فى صورة القرار بعد قرار الجمعية العمومية لوقف القتال وسحب القوات المعتدية، حسب ما ذكرته الكتب.

حسب ما جاء فى كتاب “محنة فلسطين وأسرارها السياسية والعسكرية” من تأليف محمد الكوخى، جاء قرار الجمعية العمومية لوقف القتال وسحب القوات المعتدية، وفي 2 تشرين الثاني قررت الجمعية العمومية للأمم المتحدة وقف القتال في الأرض المصرية وسحب القوات المعتدية، وأبلغ القرار إلى الأطراف المعنية، وقد وافق على القرار 64 دولة وصوتت ضده 5 دول وامتنعت 6 دول عن التصويت، ولم يحضر الجلسة ممثل لوكسمبورج.

كما يضيف مؤلف الكتاب ما جاء في صورة القرار: إن الجمعية العمومية إذ تلاحظ المخالفات المقترفة مرارًا من قبل الفرقاء لبنود اتفاقات الهدنة الإسرائيلية-العربية، وأن قوات إسرائيل المسلحة قد توغلت في الأراضي المصرية، خارقة بذلك الاتفاق العام للهدنة بين مصر وإسرائيل، وإذ تلاحظ أن القوات المسلحة لفرنسا والمملكة المتحدة تقوم بعملياتٍ حربية ضد الأراضي المصرية، وإذ تلاحظ أن حركة المرور في قناة السويس قد تعطلت تعطلًا يضر ببلدانٍ عديدة، تعبر عن قلقها البالغ الناجم عن هذه الأحداث.

وتطلب طلبًا مستعجلا أن يتفق جميع الفرقاء المشتركين في العمليات الحربية الدائرة في هذه المنطقة على وقف النار فورًا، وأن يوقفوا تبعًا لذلك كل تحرك للقوات العسكرية والأسلحة في هذه المنطقة.

وتطلب أن يسحب الفريقان المرتبطان باتفاقية الهدنة وبسرعة، قواتها وراء خطوط الهدنة، وأن يمتنعا عن أي دخولٍ من خلال خطوط الهندة إلى الأراضى المجاورة، وأن يحافظا بأمانة على اتفاقات الهدنة.

وتأمر بأن يمتنع جميع الأعضاء عن إرسال أعتدة استراتيجية إلى منطقة النزاع، وأن يمتنعوا بصورة عامة عن أي عمل يؤخر تنفيذ هذا القرار أو يمنع تنفيذه.

وتطلب أن تتخذ تدابير بعد تنفيذ وقف إطلاق النار لإعادة فتح القناة، ولإعادة حرية الملاحة فيها ومنع تعرضها للخطر.

وتطلب من الأمين العام أن يحقق في كيفية التقيد بهذا القرار، وأن يقدم تقريرًا عنها لمجلس الأمن والجمعية العمومية وذلك ليتخذا أي تدبير يعتبرانه ضروريًا وفقًا للميثاق.

وتقرر أن تظر الجمعية العمومية في دورة استثنائية إلى أن ينفذ هذا القرار.