كيف حصل دوروف على جنسية 4 دول وأيها تتابع قضيته في فرنسا؟

جاء ذلك وفقا لما أعلنه متحدث الكرملين دميتري بيسكوف في الإفادة الصحفية اليوم الخميس، حيث تابع أن بافل دوروف لا يزال مواطنا روسيا، فيما “لا يعلم الكرملين شيئا عن حصوله على الجنسية الفرنسية”، وأضاف أن موسكو تعتبر دوروف مواطنا روسيا، وعلى استعداد “لتقديم المساعدة له إذا لزم الأمر وبقدر الإمكان مثل أي مواطن روسي”.

كما نقلت وكالة “نوفوستي” عن وزارة الخارجية الإماراتية أن اتصالات تجري مع فرنسا وممثلي رجل الأعمال دوروف بعد أن كانت قد نشرت بيانا، في صفحتها الرسمية على الإنترنت، أشارت فيه إلى أنها تتابع عن كثب قضية المواطن الإماراتي بافل دوروف، “الذي ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه في مطار بورجيه”، وأفادت بأنها “تقدمت بطلب إلى الحكومة الفرنسية لتقديم كافة الخدمات القنصلية له بشكل عاجل”، مع التأكيد على أن رعاية المواطنين وحفظ مصالحهم ومتابعة شؤونهم وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم هي أولوية قصوى لدى دولة الإمارات.

ويحمل المواطن روسي الأصل من مدينة بطرسبورغ الروسية جنسيات أربع دول هم روسيا وفرنسا والإمارات العربية المتحدة وسانت كيتس ونيفيس (اتحاد القديس كريستوفر ونيفيس Saint Kitts and Nevis وهي أصغر دولة ذات سيادة في الأمريكتين من حيث المساحة أو عدد السكان)، حيث يزعم أنه حصل على جنسية سانت كيتس ونيفيس، ربيع عام 2013، عقب مساهمته بمبلغ 250 ألف دولار لصناعة السكر في الدولة الكاريبية.

وتحظى سانت كيتس ونيفيس بوصفها ملاذا ضريبيا للأثرياء، حيث وصف دوروف، في منشور له عام 2013 على موقع “فكونتاكتي” الذي أسسه بمشاركة شقيقه نيكولاي دوروف، حصوله على جواز سفر تلك الدولة بأنه “أمر مريح، يسمح بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا دون تأشيرات”.

كما أضاف دوروف أنه لم يسبق له أن زار الدولة الجزرية الكاريبية، ولم يكن لديه أي خطط للسفر إلى هناك، وأن بإمكان المرء “الحصول على جواز السفر دون مغادرة أوروبا”.

بحلول عام 2017، انتقل دوروف، وفقا لتصريحاته لـ “بلومبرغ”، للحياة في الإمارات، حيث قال عنها: “أنا أحب المكان هنا، فهو يتطور بسرعة كبيرة، مثل شركة ناشئة”. وقدرت “بلومبرغ” حينها ثروته في ذلك الوقت بنحو 300 مليون دولار و2000 بيتكوين (العملة المشفرة التي شهدت قيمتها ارتفاعا صاروخيا في ذلك الوقت).

وفي وقت ما في تلك الآونة، منحت دولة الإمارات العربية المتحدة دوروف جنسيتها، دون أن تشرح السبب وراء ذلك، وبتصريحات الخارجية الإماراتية فإن دولة الإمارات قد اعترفت علنا، الثلاثاء الماضي، بجنسية دوروف الإماراتية. وبموجب القانون الإماراتي، يمكن وضع المستثمرين والأطباء والمتخصصين والمثقفين على طريق الحصول على الجنسية إذا وافق عليها أحد حكام البلاد السبعة أو ولي العهد أو الحكومة الاتحادية.

كما تم تصوير دوروف باجتماع مع الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في عام 2021، فيما وصف تقرير وكالة الأنباء الإماراتية تطبيق “تلغرام” بأنه “يتخذ من دبي مقرا عالميا”، وتبلغ قيمته أكثر من 20 مليار دولار.

وقد انضم دوروف إلى المجلس الاستشاري لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واستثمر صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي مبادلة في نفس العام 75 مليون دولار في “تلغرام” وفعلت ذلك أيضا شركة أخرى في أبو ظبي.

وأصبح دوروف رسميا مواطنا فرنسيا عام 2021، ونشر اسمه في قسم التجنس بالجريدة الرسمية الفرنسية في 25 أغسطس من نفس العام. وفي مايو 2022، قام رمسيا بتغيير حرف اسمه باللغة الفرنسية إلى Paul du Rove، وفقا لمرسوم حكومي. إلا أن تفاصيل عملية تجنيس دوروف بالجنسية الفرنسية، وهي محنة بيروقراطية طويلة ومرهقة بالنسبة للبعض، لا زالت مغلقة عن التدقيق العام بسبب ممارسات الخصوصية الفرنسية.

ولا يبدو أن دوروف يفي بالمتطلبات القياسية للإقامة بشكل قانوني في البلاد لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام، أو وجود أيا من أفراد أسرته يتمتعون بالجنسية الفرنسية، ولكن ربما يكون مؤهلا لطريق المواطنة النادر لـ “الأجانب المستحقين” بشكل خاص، وهم الأجانب “الناطقين باللغة الفرنسية” ممن “يساهمون من خلال عملهم المستحق في التأثير العالمي لفرنسا وازدهار علاقاتها الاقتصادية الدولية”.

وقد التقى دوروف والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2018، وأجريا مناقشة مثل تلك التي يجريها الرئيس الفرنسي بانتظام مع رواد الأ‘مال العالميين حول تطوير أنشطتهم في فرنسا، وفقا لمسؤول مطلع على الاجتماع.

وقال المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته لحساسية الحديث عن الاجتماعات الرئاسية الخاصة، إن دوروف سعى لاحقا للحصول على الجنسية الفرنسية من خلال طلب إلى وزارة الخارجية الفرنسية، وليس عبر ماكرون مباشرة.

لكن تظل تفاصيل حصول دوروف على الجنسية الفرنسية غامضة، وهو ما دعا بيسكوف ربما للتعليق بأن موسكو “لا تعلم شيئا عن حصوله على الجنسية الفرنسية”.

المصدر: نوفوستي+RT