الرئيس الإيراني يتحدث عن دعم "غير منطقي" للبنزين

أعلن وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، الثلاثاء، عن عدوله عن قرار استقالته من منصب نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية. 

وأوضح ظريف في منشور على منصة “إكس”، أنه سيستمر في أداء مهامه بناء على مشاورات وتوجيهات وبأمر كتابي من الرئيس المنتخب مؤخرا، مسعود بزشكيان،

وكان ظريف قد قدم استقالته، في منتصف الشهر الحالي، معربا عن استيائه من التشكيلة الحكومية المقترحة آنذاك. إلا أنه عاد ليشيد بالتشكيل الجديد للحكومة في منشوره الأخير.

وأورد في منشوره الأخير، أن  أعضاء الحكومة الجديدة عرفت “أعلى مستوى من حضور النساء والأقليات العرقية والدينية في مجلس الوزراء، مما يدل على صدق وشجاعة الرئيس في الوفاء بوعوده الانتخابية”.

وأعرب ظريف عن أمله في أن يؤدي هذا النهج الشامل إلى تحقيق وفاق وطني، مشيرا بفخر إلى أن نحو 70 بالمئة من الوزراء ونواب الرئيس وكبار المسؤولين الحكوميين تم اختيارهم وفق عملية شفافة وتشاركية، معربا عن تطلعه لترسيخ هذا النهج مؤسسيا بعد معالجة أوجه القصور.

وكان ظريف، الذي ينظر إليه باعتباره مهندس الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع القوى الكبرى في عام 2015، أحد أكبر الداعمين لبزشكيان خلال الانتخابات، وقاد جهود لحشد الناخبين لفوز روحاني بالرئاسة.

وصادق مجلس الشورى الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون على تعيين أعضاء الحكومة، الأربعاء الماضي، وبينهم امرأة ودبلوماسي منفتح على الحوار مع الغرب.

تضم الحكومة الجديدة الدبلوماسي عباس عراقجي (61 عاما) وزيرا للخارجية. ويخلف عراقجي حسين أمير عبداللهيان، الذي قضى في تحطم المروحية أيضا. 

وعرف عراقجي بانفتاحه على الغرب، ودوره المحوري في المباحثات التي أدت إلى إبرام الاتفاق النووي.

إلى ذلك، سمى بزشكيان فرزانه صادقي المجازة في التخطيط الحضري وسبق أن تولت مهاما في وزارة الإسكان، لتولي وزارة الطرق والتنمية الحضرية.

وأصبحت صادقي (48 عاما) ثاني امرأة تشغل منصبا وزاريا منذ قيام “الثورة الإسلامية” عام 1979.

وسمي الجنرال عزيز نصير زاده، القائد السابق للقوة الجوية في الجيش ومساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة منذ العام 2021، وزيرا للدفاع. وحصل نصير زاده على أصوات 281 نائبا من أصل 290، مسجلا أفضل نتيجة خلال تصويت على الثقة في إيران، حسبما أكدت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”. 

كما وافق البرلمان على اقتراح بزشكيان إبقاء وزارة الاستخبارات في عهدة اسماعيل خطيب الذي كان يتولاها في حكومة رئيسي. 

واختار بزشكيان وزير الصناعة في حكومة الرئيس السابق، عباس علي آبادي وزيرا للطاقة، وأبقى أمين حسين رحيمي وزيرا للعدل.