مال و أعمال

حمد الحساوي الاقتصاد اللبناني يحتاج إلى


شارك اتحاد مصارف الكويت في الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال، الذي عقد أمس بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بمشاركة رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي «KIB» ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح، وعدد من القادة المصرفيين العرب الذين ألقوا كلمات ترحيبية خلال المؤتمر.

وقد شارك الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي بالجلسة الثالثة من فعاليات الملتقى، بعنوان إعادة الثقة وفرص الاستثمار الواعد في لبنان، والتي تضمنت مناقشة متطلبات إعادة الثقة بالقطاع المصرفي في الممول الأول للاقتصاد، والتحديات التي تواجه عمليات الاستثمار بالقطاعين المصرفي والسياحي، ودور الاغتراب اللبناني في إعادة التعافي الاقتصاد اللبناني.

وفي هذا السياق، أكد الحساوي أن الاقتصاد اللبناني يحتاج الى مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية الجذرية، وتطبيق أعلى مستويات مبادئ الحوكمة المؤسسية للحد من الممارسات غير المسؤولة في خلق الأزمات، لإعادة الثقة في الاقتصاد، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد الحساوي على أنه في حال تم تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل صارم، فإن الاقتصاد اللبناني لديه القدرة على تحقيق معدلات نمو قوية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة الشعب اللبناني بشكل مستدام.

وأضاف أنه من الضروري إعادة الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني من تطبيق أعلى درجات الشفافية والمصداقية من قبل البنوك اللبنانية مع عملائها، بحيث تكشف البنوك عن جميع المعلومات المالية المتعلقة بوضعها المالي، بما في ذلك المخاطر التي تواجهها من خلال نشر البيانات المالية بشكل منتظم، وعقد اجتماعات مع العملاء لمناقشة الوضع المالي الحقيقي للبنك.

وتابع بالقول: «يجب على البنوك اللبنانية التعامل مع عملائها بعدالة ونزاهة واتباع القوانين واللوائح التي تنظم القطاع المصرفي، ويجب أن تتعامل مع جميع العملاء على قدم المساواة من خلال تطبيق معايير صارمة للأخلاق المهنية، وضمان عدم التمييز بين العملاء».

وعلاوة على ذلك، يجب على البنوك اللبنانية أن تكون كفؤة في إدارة أعمالها من خلال فريق عمل من ذوي الخبرة والكفاءة، بجانب توفير أنظمة وإجراءات حديثة لإدارة المخاطر، والحرص على الاستثمار في التدريب والتعليم، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الأعمال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى