المركزي البنوك الكويتية تخطت نسبة التكويت

علي إبراهيم

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي تجاوز قطاع المصارف الكويتية نسبة التكويت المطلوبة منه عند 70% سواء على مستوى العمالة أو الإدارة العليا.

وكشف «المركزي» عن ارتفاع إجمالي أعداد العمالة الوطنية لدى البنوك الكويتية بنسبة 8% عن النسبة المقررة والبالغة 70%، حيث بلغت نسبة العمالة الوطنية في المصارف نحو 78% بنهاية مارس 2023، يأتي ذلك إلى جانب ارتفاع إجمالي نسبة العمالة الوطنية على مستوى الإدارة العليا لدى البنوك الكويتية حيث بلغت تلك النسبة 73% بنهاية مارس 2023 مرتفعة بذلك عن النسبة المقررة بـ 3%.

يأتي ذلك تتويجا لجهود بنك الكويت المركزي المشهودة على مستوى القطاع المصرفي والمالي، إذ أسفرت نتائج التقارير الدورية لمتابعة تطور نسبة العمالة الوطنية المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 1868 لسنة 2018 والبالغة 70% عن تحقيق القطاع لذلك الارتفاع الملحوظ في إجمالي نسبة العمالة الوطنية لدى البنوك الكويتية خلال السنويات الخمس السابقة.

وكان بنك الكويت المركزي وفي إطار جهوده المستمرة من خلال المتابعة الدورية لأعمال البنوك المحلية وبشكل خاص فيما يتعلق بتوظيف العمالة الوطنية وتكثيف الجهود الرامية إلى تأهيل الكوادر الوطنية وإعطائها الأولوية عند شغل الوظائف القيادية والفنية والإدارية، أصدر البنك تعميما إلى جميع البنوك المحلية في مارس 2021 يقضي باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة نحو تدريب الكوادر الوطنية ورفع نسبتها في المناصب التنفيذية بحيث يصل إلى 70% على الأقل في الإدارات العليا والوسطى وليس فقط على مستوى البنك ككل وذلك وفق إطار زمني محدد لا يتجاوز نهاية عام 2023.

وتوضح البيانات التطور الزمني لارتفاع نسبة العمالة الوطنية في البنوك الكويتية، إذ بلغت في نهاية 2018 نحو 45% نسبة إجمالي العمالة الوطنية على مستوى الإدارة العليا، مقارنة مع 69% إجمالي العمالة الوطنية في البنوك، وفي عام 2019 بلغت نسبة إجمالي العمالة الوطنية في الإدارة العليا نحو 54% وإجمالي العمالة الوطنية بالقطاع نحو 73%، بينما بلغت في نهاية 2020 نسبة إجمالي العمالة الوطنية في الإدارة العليا نحو 60% وفي إجمالي القطاع نحو 74%، بينما بلغت في عام 2021 نسبة العمالة الوطنية في الإدارة العليا نحو 63% وفي إجمالي القطاع نحو 76%، بينما في 2022 بلغت نسبة إجمالي العمالة الوطنية في الإدارة العليا نحو 71% وفي إجمالي القطاع 78%.