ضبط عنصر إجرامي بمخدرات وسلاح في كفر الدوار

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في البحيرة من ضبط(عنصر إجرامى”له معلومات جنائية”) بدائرة مركز شرطة كفرالدوار.

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

وتبين أن وبحوزته(2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- عدد4100 قرص مخدر متنوع – فرد محلى وعدد من الطلقات–سلاح أبيض –ميزان حساس).وتبين أن بحوزته(9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو).تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياق متصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات براءة ‏مُتهم من تهمة الإتجار في المُخدرات بدار السلام. ‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين خالد عبد ‏الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل، وأمانة سر محمد طه. ‏

اتهامات النيابة العامة ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.س لأنه وآخر سبق الحكم عليه في يوم 3 نوفمبر 2022 ‏بدائرة قسم دار السلام حازا وأحرزا مُخدري الحشيش والبنزوديازين المُخدرين. ‏

كما أحرزا وأحرزا بغير ترخيص سلاحين أبيضين (سكين – كتر). 

حيثيات البراءة ‏

وقالت المحكمة إنها قد أحاطت وقائع الدعوى وظروفها وإنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام ‏القائم فيها ذلك أنه من المُقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة ‏إلى المتهم كي يقضي ببرائته. ‏

ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تُبنى على الجزم واليقين وليس مُجرد ‏الظن والتخمين.‏

وأضافت الحيثيات :”الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات ‏النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها ومن دواعي عدم الاطمئنان أنه ‏ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المتهم بإحراز سلاح أبيض “كتر” وحمله بطريقة ‏ظاهرة بالطريق العام جهاراً وعلى رأى ومسمع من المارة”. ‏

وتابعت :”جاء ذلك في مواجعة ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع ‏علمه بخطورة هذا النشاط، والعقوبة المغلظة له، وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه”.‏

وأضاف :”الأمر يثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه ‏المحكمة أن للواقعة صورة أخرى حجبخا ضابط الواقعة ليضغي مشروعية على ‏إجراءته”.‏

وتابع نص الحيثيات :”الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني مُعتبر يصلح لإدانة المتهم ‏بمقتضاه ومن ثم لا يسع المحكمة سوى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه”.‏