بسبب "قائمة العار".. إسرائيل تبحث "إجراءات عقابية" ضد وكالات الأمم المتحدة

ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو، “تدرس اتخاذ إجراءات بعيدة المدى ضد وكالات الأمم المتحدة العاملة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية”، بما في ذلك احتمال طرد الموظفين.

ووفقا للصحيفة، فإن هذا الموقف المتصلب، جاء بعد أن أدرجت الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى على قائمة أطراف النزاع المسلح التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، المعروفة بـ”قائمة العار”.

ووصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، تلك القائمة بأنها “مخزية”، في حين تعهد مسؤولون إسرائيليون باتخاذ إجراءات انتقامية بحق هيئات الأمم المتحدة التي تعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ عقود.

ونظر مجلس الوزراء الإسرائيلي في مجموعة من الخيارات، في اجتماع عقد مساء الأحد الماضي، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.

وقال مسؤول إسرائيلي عن وكالات الأمم المتحدة: “عليهم أن يشعروا بالقلق”.

وأفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس في السابع من يونيو، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أدرج أيضا حركتي حماس والجهاد الإسلامي على “قائمة العار” الأممية المتعلّقة بعدم احترام حقوق الأطفال في النزاعات والتي ستُنشر رسمياً في 18 يونيو الجاري.

وعلى الرغم من أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي من قبل الحكومة الإسرائيلية، فإن التدابير قيد المناقشة تشمل “البطء أو الرفض التام لتجديد التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة الأجانب، ومقاطعة الحكومة الإسرائيلية لمسؤولين رئيسيين في الأمم المتحدة، فضلا عن إنهاء مهام وطرد بعثات الأمم المتحدة”.

وأثيرت مخاوف إضافية في الدوائر الدبلوماسية الغربية بشأن مصير وكالات الأمم المتحدة، التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من عمليات المساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك مكاتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

ووفقاً لعدد من المصادر، فإن المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وهو الذراع السياسي الرئيسي لجهود الأمم المتحدة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، قد يكون مستهدفاً أيضاً.

ولعب مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة دوراً محورياً في تهدئة التوترات وتأمين وقف إطلاق النار عبر دبلوماسية القنوات الخلفية خلال جولات سابقة متعددة من الصراع بين الجيش الإسرائيلي والفصائل المسلحة في قطاع غزة.

وكانت العلاقات بين إسرائيل والأمم المتحدة متوترة بالفعل إلى حد الانهيار حتى قبل قرار الأسبوع الماضي بشأن الجيش الإسرائيلي، إذ يتبادل المسؤولون الإسرائيليون والأمم المتحدة الاتهامات بشأن المسؤولية عن نقص المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة.

واتهمت إسرائيل موظفين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بـ”المشاركة في هجمات السابع من أكتوبر” على أراضيها، مما أدى إلى فتح تحقيق من قبل المؤسسة الأممية.

واستهدفت إسرائيل أيضًا العديد من مدارس ومنشآت الأونروا في غزة خلال عملياتها العسكرية، قائلة إن حماس، المصنفة “إرهابية” في الولايات المتحدة ودول أخرى، تستخدمها كمنشآت عسكرية، وهو ما تنفيه حماس.

وانتقدت الأمم المتحدة إسرائيل لعدم قيامها بما يكفي لحماية العاملين في المجال الإنساني التابعين للمنظمة في غزة أو المدنيين الفلسطينيين، فيما اتهمت إسرائيل المؤسسة الأممية بالتسبب في عدم وصول المساعدات وتوزيعها للمدنيين في غزة.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر، وفق الصحيفة البريطانية، إنه مهما كانت الإجراءات العقابية التي ستتخذها الحكومة الإسرائيلية، فإن “الدور والمهام التي قامت بها وكالات الأمم المتحدة على الأرض لن تختفي، بل ستنتقل ببساطة إلى إسرائيل نفسها”.

وكل عام، ينشر الأمين العام “قائمة العار” الخاصة بحقوق الأطفال في الصراعات، وكان غياب إسرائيل عن هذه القائمة يواجه انتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان. 

وحسب منظمات الإغاثة فإن ارتفاع معدلات سوء التغذية بين أطفال غزة، سببه عدم وصول المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة إلى من يحتاجون إليها.

وأدى الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة المحاصر منذ الثامن من أكتوبر، والدمار واسع النطاق، إلى إثارة أزمة إنسانية حادة، مع تباطؤ دخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.

واندلعت في أعقاب الهجوم الدامي الذي نفذته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية وأدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، غالبيتهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال.

وردت إسرائيل بعملية عسكرية أسفرت عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال. كما حولت مباني القطاع ومؤسساته وطرقاته إلى أكوام من الدمار، فيما يواجه سكانه الذين يبلغ عددهم 2,4 مليون نسمة خطر المجاعة.