غانا.. المرأة تسيطر اقتصاديا رغم الفقر والتمييز | اقتصاد

أكرا- تعتبر المرأة في غانا ثروة حقيقية بالنسبة لأسرتها وللمجتمع بشكل عام، فهي تسيطر على ما يقارب 85% من سوق العمل، ولا سيما مع التطور الاقتصادي الملحوظ الذي شهدته البلاد منذ عام 2008.

ويرجع الخبراء ذلك إلى دور المرأة في تفعيل الاقتصاد، حيث تأسست ما تسمى “جمعية ملكات السوق”، وباتت سيدات الأعمال يسافرن للخارج بغرض التجارة وتنشيط الأسواق الغانية.

وترغب العائلات بزج فتياتها في سوق العمل ليصبحن قادرات على دعم الأسرة والاعتماد على أنفسهن وتأمين مستقبل أطفالهن، فالمرأة التي كانت بائعة الفول السوداني والأناناس والموز أصبحت تاجرة في أسواق العاصمة أكرا.

وفي مقابلة سابقة مع الجزيرة نت ذكرت سيدة الأعمال لفلي أنها انتقلت من بيع السمك إلى بيع الأحذية إلى الفلاحة وصولا إلى تجارة العقارات.

وقالت إن “المرأة في غانا إن لم ترع نفسها فلن تجد من يرعاها، فإذا كانت ريفية أو من عائلة فقيرة يتوجب عليها رعاية نفسها بأي شكل كان، وربما مساعدة أسرتها أيضا، فالأسرة تعتبر أن فتاة العائلة هي الأقدر على دعمها لما تملكه من قوة وإصرار يميزها عن الذكر”.

حضور اقتصادي وسياسي

شهد العقد الماضي وصول المرأة في غانا إلى أغلب مجالات العمل بعدما كانت محصورة في التجارة والزراعة وبعض المهن اليدوية الأخرى، لكنها مؤخرا وصلت إلى مناصب سامية في الدولة وترشحت للانتخابات الرئاسية، وهذا لا يكفي حسب رأي مهندسة الإلكترونيات جيفا التي كانت مسؤولة عن موقع جيفا للترويج للصناعات النسوية الغانية عبر الإنترنت.

وفي حديثها للجزيرة نت تقول جيفا “إن المرأة الغانية تحتاج لنماذج يحتذى بها، فأنا مثلا سافرت إلى أميركا عندما كان عمري 12 عاما، وتأثرت بالعديد من الشخصيات الناجحة مثل أوبرا وينفري، لكن عندما عدت إلى غانا وجدت أن الفتيات ليس أمامهن مثل أعلى، فمثلهن الأعلى هو أي سيدة ناجحة في تجارتها وتملك المال فقط، وهذا لا يكفي كمقياس للنجاح”.

وتسعى جيفا من خلال مشروعها إلى الترويج للصناعات النسوية الغانية في الخارج، لإيمانها بضرورة تمكين المرأة بشكل أوسع عن طريق تعلم المهن وربطها بالتعليم، فقوت اليوم الذي تقنع به بعض النساء لا يستطيع أن يطورها، حسب قولها.

وتضيف “مشروعي هو مجرد مبادرة لإظهار إمكانيات المرأة الغانية، وهو يجلب ربحا جيدا داعما للنساء اللواتي يصنعن المنتجات من إكسسوارات وتحف وكريمات تجميلية وصابون وحقائب جلدية، لكن أيضا تحتاج المرأة في غانا للعديد من المشاريع والمبادرات لتتمكن من تغيير نمط حياتها وتوعيتها”.

الأمية

تشكل الأمية بين النساء في غانا نحو 50%، حيث يمتنع الأهالي عن إرسال أبنائهم إلى المدارس -خاصة البنات- ولا سيما في الأرياف، فهم يعتقدون أن الأفضل لها أن تتعلم مهنة لتدعم أطفالها في المستقبل، ويعتبر الإنجاب المبكر -سواء كان من الزواج أو خارج إطاره- أحد الأسباب التي تحول دون تعليم الفتيات، فقد تضطر العائلات لتزويج البنات بعمر 10 سنوات أو 12 سنة بسبب الفقر.

ولأن الفتاة تعتبر -عُرفا- ثروة إنجابية فإن القبائل تسعى إلى زيادة عدد أفرادها من خلال إنجاب العائلة الواحدة أكثر من 6 أبناء، وفي حال غياب الأب أو تملصه من مسؤولية الأبناء تتحمل المرأة المسؤولية كاملة، من تربية وتأمين سبل العيش للأبناء.

تقول الطالبة كيفتي إنها عملت خادمة في البيوت لتؤمّن أقساط المدرسة التي تتعلم فيها فن الخياطة وتصميم الأزياء.

وتضيف أنها منذ نعومة أظفارها تعتمد على نفسها، لكنها قررت أن تتعلم مهنة لتتمكن من إنشاء مشروعها الخاص مستقبلا.

وتتابع كيفتي “واجهت صعوبات كثيرة من جوع وعوز، فلا أحد يستطيع إعالتي، لكنني رفضت أن أبقى خادمة أو بائعة فعملت لتوفير النقود لأدرس المجال الذي أرغب فيه، وللأسف الدراسة ليست مجانية، ومبادرات الدولة لتمكين الفتيات والنساء قليلة جدا لا تكفي حاجة المرأة في غانا”.

ومع كل ما تحمله المرأة الغانية على كاهلها لم تنجُ من التمييز العنصري، فرغم دورها الفعال والمتنامي في شتى المجالات فإنها لا تزال تعاني عدم المساواة بين الجنسين، خاصة في العمالة الريفية، وينتشر ذلك في المناطق الشمالية بشكل كبير، وربما تقل نسبة التمييز في العمالة بالمناطق الحضرية، لكنها قد تأخذ شكلا آخر.

التعرض للعنف

بدورها، تقول المحامية إلنور بارنيس إن المرأة الغانية تعاني التمييز وتتعرض لإيذاء نفسي ومحاربة اقتصادية، وينظر الرجل إليها على أنها أداة جنسية ويحاول بشتى الوسائل استغلالها.

وتضيف “هناك قوانين تنص على حماية المرأة الغانية، مثل قانون العنف الأسري الصادر عام 1992 وقانون الزواج الذي يمنع زواج القاصرات وتعدد الزوجات، لكن هناك قوى أخرى تحول دون لجوء المرأة الغانية إلى القانون في حال تعرضها للعنف، وهي قوانين القبائل وعادات المجتمع وتقاليده التي تضع المرأة في خندق ضيق جدا يصعب عليها في بعض الأحيان اجتيازه”.

وتعتبر بارنيس أن تعديل القوانين الغانية وفرض عقوبات أكثر صرامة على الرجل المعتدي -سواء كان زوجا أو حبيبا أو أبا- وإلزامه بالأطفال ونفقاتهم، ربما يؤدي إلى حماية المرأة بشكل أفضل والحد من تعنيفها والاعتداء عليها، وهي خطوة يجب أن تقوم بها الحكومة بشكل عاجل.