هُنّ.. مفيدة عبد الرحمن أول امرأة مصرية تمتهن المحاماة

مفيدة عبد الرحمن من أوائل المحاميات في مصر، وأول امرأة تمارس مهنة المحاماة في القاهرة، بمصر، وأول امرأة ترفع دعاوى أمام محكمة النقض، وترفع دعوى أمام محكمة عسكرية في مصر، وترفع دعوى أمام المحاكم في جنوب مصر.

ولدت مفيدة عبد الرحمن في 20 يناير عام 1914 بحي الدرب الأحمر في القاهرة، والدها هو عبد الرحمن محمد، كان صاحب مطبعة، وكان موهوبًا بجمال الخط فكتب المصحف بيده 19 مرة، ولها أربع أخوات، التحقت بمدرسة داخلية للبنات وهي في سن الخامسة، وكانت مشرفات المدرسة بريطانيات مما ساعدها في تعلم النظام والترتيب الصارم  وعلى الرغم من أنها كانت تحلم بدراسة الطب، لكنها تزوجت تزوجت من الكاتب الإسلامي محمد عبد اللطيف قبل ان تكمل العشرين من عمرها في عام 1933، وظلت في المنزل حتى أنجبت ابنها الأول.

والتحقت عام 1935 بجامعة الملك فؤاد الأول (جامعة القاهرة حالياً) لدراسة القانون، وحصلت منها على ليسانس الحقوق في عام 1939، لتصبح مفيدة عبد الرحمن أول فتاة تدرس الحقوق في مصر، وأيضًا أول زوجة تدخل الجامعة  وأم وتخرجت منها وهي أم لخمسة أبناء، وأصبحت فيما بعد أول أم تتخرج منها.

عملت في البداية بوظيفة حكومية براتب قدره 9 جنيهات، ثم بدأت عملها في المحاماة نوفمبر 1939، حققت شهرة كبيرة بعد أول قضية تولتها وترافعت بها، وكانت قضية “قتل غير متعمد”، حيث استطاعت الفوز بالقضية، وتمت تبرئة موكلها  لدرجة أنها كانت تذهب للمحكمة وهي حامل.

اختيرت للدفاع عن درية شفيق في المحكمة،  وكانت درية شفيق قد تمكنت في فبراير 1951 من جمع 1500 امرأة سراً من مجموعتين نسائيتين رائدتين في مصر هما: بنت النيل والاتحاد النسائي المصري، لتنظيم مسيرة من الذين قاطعوا البرلمان لمدة أربع ساعات بعد أن تجمعوا هناك، مع سلسلة من المطالب المتعلقة بشكل رئيسي بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة. عندما بدأت القضية أمام المحكمة، حضر العديد من أنصار “بنت النيل” قاعة المحكمة وأرجأ القاضي الجلسة إلى أجل غير مسمى.

عملت في الخمسينيات محامية دفاع في محاكمات سياسية مشهورة تتعلق بمجموعة متهمة بالتآمر على الدولة، في عام 1959 أصبحت عضوا في البرلمان عن الغورية والإزبكية (أحياء القاهرة). كانت نائبة نشطة لمدة سبعة عشر عاماً على التوالي، كانت المرأة الوحيدة التي شاركت في عمل لجنة تعديل قوانين الوضع للمسلمين التي بدأت في الستينيات.

ترأست الاتحاد الدولى للمحاميات والقانونيات بالقاهرة بعد جهودها داخل المحاكم العسكرية كاول امرأة في هذا الاتجاه،  تعاملت مع الأمم المتحدة في قضايا تخص المرأة وتنظيم الأسرة، وأنشأت على إثرها العديد من مكاتب توجيه الأسرة وبيوت المطالبات المغتربات.

كانت عضوًا في مجلس إدارة بنك الجمهورية ونقابة المحامين ومجلس الاتحادات الجامعية والمؤتمر الوطني للاتحاد الاشتراكي والاتحاد الوطني ومجلس هيئة البريد. عملت أيضًا على تأسيس جمعية “نساء الإسلام”، وشغلت منصب رئيسة الجمعية لعدة سنوات، تقاعدت عن العمل عندما بلغت الثمانين من عمرها.