هل يضطر الفيدرالي إلى مستهدف تضخم عند 3%

تترقب الأسواق قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الولايات المتحدة الأميركية، وهي هيئة متخصصة بالتحكم وأخذ القرارات بالسياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث تعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة 8 اجتماعات مجدولة بانتظام خلال العام، بالإضافة إلى اجتماعات طارئة بحسب الحاجة.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع القادم للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 25-26 يوليو الجاري، وكان قرر الفيدرالي خلال الاجتماع الأخير في يونيو الماضي، هو تثبيت معدلات الفائدة بعد 10 اجتماعات متتالية من رفع معدلات الاقتراض بهدف تخفيف التضخم الذي وصل لمستويات قياسية.وحتى اللحظة، لا تزال توقعات المحللين للاجتماع المقبل متضاربة، فمن جهة يعتبر البعض أنه يجب على الفيدرالي استئناف زياداته في معدلات الاقتراض، بينما لا يزال بعض المحللين متخوفين من احتمالية ركود بحال استمر الفيدرالي بقيادة جيروم باول في تشديد سياسته النقدية.

في هذا السياق، توقع كبير المستشارين الاقتصاديين لدى «أليانز» محمد العريان، في مقابلة مع «بلومبيرغ»، أن الاحتياطي الفيدرالي يتجه لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مضيفا أنه في حال التزم الفيدرالي بمستهدف تضخم عند 2%، فإن احتمالية رفع الفائدة في سبتمبر ستبقى مفتوحة، ولكن بحال اتخذ الفيدرالي وجهة نظر طويلة المدى، فإن الدورة التشديدية التي يقودها جيروم باول ستنتهي الأسبوع المقبل.

وقال العريان إن الاعتماد المفرط على البيانات من جانب الاحتياطي الفيدرالي، بسبب عدم رغبة أو عدم قدرة على تبني وجهة نظر استراتيجية للاقتصاد.

كما أضاف العريان أن جيروم باول سيضطر في النهاية إلى الاستقرار عند معدل مستهدف جديد أقرب إلى 3% من المعدل الحالي البالغ 2% وهو تحول من شأنه أن يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بإعلان النصر في وقت مبكر، مع تقليل مخاطر الأضرار بالاقتصاد الأميركي.

وتابع، بالقول: «قلقي الكبير هو أنه إذا ركز الاحتياطي الفيدرالي على مستهدف 2% في إطار زمني سريع نسبيا، فسوف ينتهي بنا المطاف في حالة ركود، ولا يوجد سبب يدفع الاقتصاد الأميركي للركود، والخطر الأكبر هو أننا نتبع هدف التضخم الخاطئ وينتهي بنا الأمر بدفع هذا الاقتصاد إلى الركود».

وتسعر الأسواق حاليا بنحو 100% بأن الفيدرالي الأميركي قد يرفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده في 26 يوليو الجاري، بحسب موقع «FedWatch».

لكن الجدل الحالي في السوق هو ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في معدلات الاقتراض لضمان استمرار تباطؤ التضخم أو إذا كان القيام بالمزيد قد يتسبب في أضرار غير ضرورية للاقتصاد.

ولا تزال الضبابية تسيطر على السوق، حيث يعتقد بعض المستثمرين أن مخاطر فشل البنوك وعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي قد تفتح الباب لاحتمالية، ولو بسيطة، بأن الفيدرالي قد يثبت المعدلات مرة أخرى. بينما تشير بيانات التضخم الأساسية التي لم تتباطأ بالشكل المطلوب بأن هناك مجالا لاستمرار السياسة النقدية لفترة أطول.

وكان جيروم باول قد أشار في اجتماعه الماضي، الى أنه سيرفع الفائدة مرتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام، وعلى صعيد الأسواق، يواجه رالي الأسهم الأميركية نقطة انعطاف هذا الأسبوع، مع ترقب قرار الفيدرالي.

ففي بداية العام، توقع العديد من المستثمرين أن تؤدي الفائدة المرتفعة إلى حدوث ركود من شأنه أن يلحق المزيد من الضرر بالأسهم بعد الانخفاض الحاد في عام 2022.

وبدلا من ذلك، أثبت الاقتصاد الأميركي مرونته، بدعم من شركات التكنولوجيا وسوق الوظائف القوي، في الوقت الذي أحرز فيه الاحتياطي الفيدرالي تقدما في مكافحة التضخم، في سيناريو مثالي للسوق سيناريو «Goldilocks».