روسيا تقنن استخدام البيتكوين والعملات المشفرة في التجارة الدولية لتجاوز العقوبات

في خطوة تشريعية مهمة، أقر المشرعون الروس مشروع قانون يسمح للشركات باستخدام البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة في التجارة الدولية، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة رويترز. ويشكل هذا التطور جزءًا من استراتيجية روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة بعد غزو أوكرانيا. ويهدف القانون الجديد، الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول، إلى معالجة التأخير في المدفوعات الدولية، وخاصة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الصين والهند والإمارات العربية المتحدة.

عاجل: 🇷🇺 أقر المشرعون الروس مشروع قانون يسمح للشركات باستخدام #بيتكوين والعملات المشفرة في التجارة الدولية — رويترز pic.twitter.com/yFExWcIG9k

— مجلة بيتكوين (@BitcoinMagazine) 30 يوليو 2024

وأعلنت محافظ البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، المؤيدة للقانون، أن أولى معاملات العملات المشفرة ستتم قبل نهاية العام. وسيعمل البنك المركزي على إنشاء بنية تحتية “تجريبية” لهذه المدفوعات، مع انتظار المزيد من التفاصيل.

وأضافت نابيولينا أن “مخاطر العقوبات الثانوية تزايدت، فهي تجعل سداد ثمن الواردات أمرا صعبا، وهذا يتعلق بمجموعة واسعة من السلع”.

ويشمل التشريع أيضًا قواعد بشأن تعدين العملات المشفرة وتداول الأصول الرقمية الأخرى، لكنه يحافظ على الحظر المفروض على مدفوعات العملات المشفرة داخل روسيا. وأكد البنك المركزي أن تأخيرات الدفع تسببت في انخفاض الواردات الروسية بنسبة 8% في الربع الثاني من عام 2024.

ورغم الجهود المبذولة للتحول إلى عملات الشركاء التجاريين وتطوير نظام دفع بديل لمجموعة البريكس، فإن العديد من المعاملات لا تزال تعتمد على الدولار واليورو عبر نظام سويفت، مما يعرض روسيا لعقوبات ثانوية. وأكدت نابيولينا أن هذه العقوبات أدت إلى تعقيد مدفوعات الاستيراد، وتوسيع سلاسل التوريد وزيادة التكاليف.

ويهدف هذا القرار الذي اتخذه المشرعون الروس إلى التخفيف من التحديات الاقتصادية التي تفرضها العقوبات وضمان سلاسة عمليات التجارة الدولية. وبحسب ما ورد، قال أناتولي أكساكوف، رئيس مجلس الدوما، للمشرعين: “نحن نتخذ قرارًا تاريخيًا في المجال المالي” بإقرار هذا التشريع.