أوروبا تُعد خطة لمواجهة رسوم ترامب المحتملة | اقتصاد

استعدادًا لولاية ثانية محتملة لدونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة، يقوم الاتحاد الأوروبي بصياغة إستراتيجية تجارية من خطوتين تهدف إلى التخفيف من تأثير سياساته التجارية.

وتتضمن هذ الإستراتيجية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز:

• تقديم صفقة تجارية سريعة لترامب
• والتخطيط لتدابير انتقامية مستهدفة إذا فرض ترامب تعريفات عقابية عليها.

تعريفات ترامب المقترحة

وتعهد ترامب بتنفيذ تعريفة جمركية دنيا بنسبة 10% على السلع الأجنبية، والتي يقدر مسؤولو الاتحاد الأوروبي أنها قد تقلل من صادرات الاتحاد الأوروبي بنحو 150 مليار يورو سنويًا.

وتقوم إدارة التجارة التابعة للمفوضية الأوروبية بإعداد قوائم بالواردات الأميركية التي قد تواجه رسومًا بنسبة 50% أو أكثر إذا فشلت المفاوضات واستمر ترامب في فرض تعريفات جمركية أعلى، على ما ذكرته الصحيفة.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي للصحيفة: “يتعين علينا أن نظهر أننا شركاء للولايات المتحدة”، وأضاف:”سنبحث عن صفقات، لكننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا إذا لزم الأمر.. لن نتحلى بالخوف”.

وكانت إستراتيجية الاتحاد الأوروبي خلال فترة ولاية ترامب الأولى -والتي تضمنت فرض رسوم جمركية على  عدد من المنتجات- ذات تأثير كبير على قاعدة الناخبين الأساسية لترامب.

وكانت هذه الرسوم الجمركية جزءًا من جهود إعادة التوازن بعد أن فرض ترامب رسومًا جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 6.4 مليارات يورو في عام 2018.

وأعرب فالديس دومبروفسكيس، مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، عن أمله في تجنب المواجهات السابقة، مؤكدًا على أهمية التحالفات الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في السياق الجيوسياسي الحالي.

وقال للصحيفة: “نعتقد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حلفاء إستراتيجيون وخاصة في السياق الجيوسياسي الحالي، من المهم أن نعمل معًا في مجال التجارة”.

لكن استدرك بالقول: “لقد دافعنا عن مصالحنا بالرسوم الجمركية ونحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا مرة أخرى إذا لزم الأمر”.

عواقب اقتصادية

ومن المتوقع أن تلحق حرب التعريفات الجمركية ضررًا بالاتحاد الأوروبي أكثر من الولايات المتحدة، مما قد يكلف الاتحاد 1% من ناتجه المحلي الإجمالي مقارنة بـ 0.5% للولايات المتحدة.

ومع ذلك، فإنها ستزيد أيضًا من التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 1.1%، مقارنة بـ 0.1% فقط في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لجان هاتزيوس، كبير خبراء الاقتصاد في غولدمان ساكس.

ويأمل صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي أن يتجنب ترامب تأجيج التضخم نظرًا لمخاوف الناخبين الأميركيين بشأن تكلفة المعيشة.

توترات تجارية سابقة

وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، تمكن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من التفاوض على صفقات بشأن منتجات محددة، مثل لحوم البقر وفول الصويا من الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من هذه الجهود، اتسع العجز التجاري السنوي للولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي إلى 152 مليار يورو في عام 2020 من 114 مليار يورو في عام 2016. وظل العجز ثابتًا في عهد الرئيس بايدن، ليصل إلى 156 مليار يورو في عام 2023.

ونظرًا لتباطؤ النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالولايات المتحدة، مما يضعف الطلب، يعترف مسؤولو الاتحاد الأوروبي بالتحدي المتمثل في زيادة الصادرات الأميركية بشكل كبير.

وتهيمن السلع الأساسية على الصادرات الأميركية، في حين تشمل صادرات الاتحاد الأوروبي سلعًا عالية القيمة مثل الأدوية والسيارات الفاخرة.