بعض التشريعات لاتواكب مستجدات العصر

أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن بعض التشريعات التي لا تواكب مستجدات العصر تعتبر بمثابة سقطة تشريعية كبيرة جدا واضاف رئيس المجلس قائلا علينا جميعا كمشرعين وممثلي الشعب نعمل وبسرعة ونبحث وندرس تعديل اي تشريعات لا تواكب مستجدات العصر وتكون بمثابة  نصوص معرقلة للنظام العام وللاستثمار  لان مثل هذه الامور لابد ان تعالج فورا       

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة عبدالرازق والتي تناقش  تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش طلبي المناقشة العامة  الاول للنائب هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة .

والطلب الثاني للنائب ايهاب ابو كليله بشان تفعيل دور الصناديق الخاصة للاستثمار العقاري   كلام عبدالرازق جاء داعما وتعليقا علي ما طالب به النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ورئيس برلمانية حزب مصر الحديثة حيث طالب دعبس بسرعة العمل علي تعديل نصوص القانون 35 لسنة 1992 خاصة في المواد ارقام 86 و72 و73 لان تلك المواد عفا عليها الزمن ولم تعد صالحة للعمل بها الان خاصة وان الحد الادني والذي تم تحديدة لتقديم الخدمات او لبعض الامور الاخري كان لا يتعدي في بعض المواد 5 الاف جنية او 15 الف جنية فكيف  تقدم الخدمات او تدفع رسوم لشركات بمئات الملايين من الدولارات او الجنيهات ويكون الحد الاقصي 15 الف جنية او 5 الاف جنية وهي الحد الاقصي وهو ما يعني 200 دولار او 300 دولار.

   وقال دعبس ان القانون صدر سنة 1992 وكان سعر صرف الدولار 3 جنيهات والان سعر الدولار 84 جنيها وهو ما يعني ان الزيادة في سعر الصرف تضاعفت اكثر من 16 ضعف لذلك لا بد ان يتم تغير تلك النصوص بما يواكب تلك المستجدات وان تزيد قيمة الرسوم وتقديم الخدمات  ومتحصلات الدولة بمقدار تلك الزيادة لضمان جودة الخدمات وسرعة تقديمها