قرارات محدودي الوعي لنسف حياة محدودي الدخل

«الأكل غالي صحيح بس احنا بنبي دولة»، كانت هذه الكلمات هي أحد العبارات التي صرح بها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسيعن ارتفاع الأسعار، خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في منتصف السنة الماضية. والسؤال الآن، ماذا يفعل المواطن الكادح، الساهر، العامل ليل نهار، لكي ينعم بعيشة هنيئة؟.

إلا أن العجيب في الأمر ومُنذُ ذاك الوقت، أصبحت الأسعار في قفزة سريعة غير مسبوقة لم تمر بها مصر في أي عقد مضى. وكأن كلمات سيادة الرئيس بمثابة تصريح موجه للشركات والتجار،يأمرهم فيه برفع أسعار المنتجات، فأخذت الأزمات وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية كالسكر والأرز والبقوليات والبصل والحوم والأسماك وغيرها من السلع، تزداد أسعارها بطريقة جنونية مبالغ فيها، وكأن هذه الأزمات بمثابة أمطار تُمطِر على رؤوس المواطنين، وكأنها سيول جرفاء في نهار يوم من أيام الشتاء شديدة البرودة،فلم يسلم منها المواطنين وتأذى منها الكثير.

نعاود هنا لنُجيب عن تساؤلنا الذي أثرناه في السابق، ماذا يفعل المواطن الكادح الساهر العامل ليل نهار لكي ينعُم بعيشة هنيئة؟ لم أقول هنا لكي ينعُم بـ «حياة كريمة»، لأن المعيشة أصبحت في مصر للكثير من المواطنين متوسطي الدخل لا تمت بصلة للحياة الكريمة من الأساس، حيث أصبح المواطن يُعاني من ارتفاع أسعار جميع مرافق الحياة. والسؤال الآن، أين الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية المنتخب ذات البرنامج الإصلاحي، والرؤية المستقبلية الثاقبة من كل هذه الأزمات والتحديات؟

«الحوار الوطني» هذه العبارة المكونة من كلمتين هي أول ما تُصرح به الحكومة حال انعقاد جلستها لبحث الأزمات والتحديات التي تمر بها مصر، وكأن هذه العبارة هي العصا السحرية التي تضرب بها الحكومة على المشكلات الموجودة، فتنقلب الأزمة أو المشكلة وتُحل رغم أنف الجميع. ولكن الواقع على العكس من ذلك، فكانت هذه الاجتماعات والندوات والمؤتمرات بعيدة كل البعد عن رؤية ومعاناة الشارع، وتكون حُجة الحكومة في ذلك هو بناء الدولة.

وأُكرر جملة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أثرناها في بداية المقال «الأكل غالي صحيح بس احنا بنبي دولة»، هل هذا بمثابة تصريح أطلقه الرئيس في هذه التوقيت تحديدًا، لكي يُبرر به حدوث أي أزمات أو ارتفاع أسعار تحدث في القريب العاجل أو المستقبل؟ هل المعنى المفهوم من هذه العبارة، هو أن يضعها المواطن على حائط بيته، حتى إذا سأله أولاده عن متطلبات الحياة المشروعة من مأكل، وملبس، ومشرب، وتعليم، وصحة، وغيرها من مسؤوليات الحياة الأساسية، يجيبهم أن الدولة لازالت تُبنى كما قال سيادة الرئيس، وليس لنا الحق في المطالبة بأي حقوق إلا بعد ما يأذن السادة المسؤولون حكام البلد؟

ويبقى التساؤل الأوحد والمُلِح على ذهن الكثير منا، هل السبب في موجة الغلاء والعذاب التي يعيشها المواطنين اليوم، هو الحكومة بشخصياتها وإدارتها ورئيسها، أم نحن أمام قرارات من محدودي الوعي لنسف حياة محدودي الدخل؟