1 5 مليار دينار حجم أنشطة الاندماج

أعلنت هيئة أسواق المال عن إصدار تقريرها السنوي الثاني عشر عن السنة المالية (2022/2023)، والذي قدم عرضا تفصيليا شاملا لأبرز مهامها المنفذة وإنجازاتها المتحققة في شتى مجالات عملها: التشريعية والتنظيمية والإشرافية والتوعوية، وتلك المتصلة بتنظيم وتطوير كل من بيئة عملها الداخلية، وعلاقاتها المحلية، والإقليمية، والدولية.

وفي هذا السياق، تناول رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. أحمد الملحم أبرز إنجازات الهيئة في سنتها المالية الأخيرة، كوضع الإطار التنظيمي المشترك للتسجيل البيني للمنتجات المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستكمال الأطر التنظيمية الخاصة بأنظمة الاستثمار الجماعي والمشتقات المالية والإدراج والتقنيات المالية، وإصدار ضوابط مستشار الاستثمار، وترخيص نشاط شركة الشخص الواحد، وإقرار سجل المحللين الماليين، ووضع أسس التمويل المستدام ESG.

إضافة إلى الجهود المتصلة بـ «التميز والتمكين» المؤسسين للهيئة، والتي أفضت إلى احتلالها – وللعام الثالث على التوالي – المرتبة الأولى في ترتيب الجهات ذات الميزانية المستقلة المشمولة برقابة ديوان المحاسبة على صعيد استيفاء متطلبات الحوكمة، وحصولها أيضا على شهادة الآيزو على صعيد أمن المعلومات.

كما حققت الهيئة نسبة التزام تامة 100% بمعايير تصنيف البيانات المعتمدة لدى الهيئة العامة للاتصالات، إضافة إلى قيامها – للعام الثاني على التوالي- بالإعلان عن تقييم نتائج مؤشرات الأداء لأعمالها الرئيسية، وأخيرا، حصولها على عضوية الشبكة العالمية للابتكار المالي (GFIN).

وبلغة الأرقام، تشير بعض الاحصائيات الخاصة بالمهام المنفذة إلى عقد مجلس المفوضين في الهيئة 47 اجتماعا، بحث فيها 425 موضوعا واتخذ 444 قرارا بشأنها، أما بالنسبة للخطة الإستراتيجية فقد دلت الأرقام على تنفيذ 91% من مجمل المشاريع والأعمال التطويرية للخطة الإستراتيجية الثانية للهيئة (2018/2023) المنتهية مع ختام شهر مارس 2023.

وفي الجانب التنظيمي، تشير الأرقام إلى 72 شخصا مرخصا له و226 نشاطا مرخصا به، وإصدار 165 قرارا وتعميما ذا صلة بأنشطة التراخيص والبت في 1327 طلبا خاصا بالمناصب والوظائف واجبة التسجيل، أما بيانات الاستثمار الجماعي، فتشير إلى 62 نظاما بإجمالي رأس مال يعادل 1.963.963 ألف دينار، وصافي أصول بلغت قيمته 2.294.573 ألف دينار.

وعلى صعيد تمويل الشركات، تشير الاحصائيات إلى منح 29 موافقة لزيادة رأس المال و13 موافقة أخرى لخفض رأس المال و11موافقة لنشرة اكتتاب، و143موافقة خاصة بشراء أو بيع أسهم الخزينة، ومنح 4 موافقات خاصة بإصدارات أدوات دين بلغت قيمتها 355 مليون دينار.

كما تم على صعيد أنشطة الاندماج والاستحواذ تنفيذ خمس عمليات تجاوزت قيمتها 273 مليون دينار، ومنح الموافقة لعمليتين أخريين لتتخطى بذلك القيمة التراكمية لهذه النوعية من الأنشطة منذ تأسيس الهيئة حاجز المليار ونصف المليار دينار.

وفي المجال الرقابي، تشير البيانات إلى تنفيذ 242 مهمة ذات صلة بالرقابة الميدانية، ودراسة 554 بيانا ماليا وتقريرا في إطار الرقابة المكتبية، إضافة إلى عرض البيانات الإحصائية والمالية للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة من شركات مدرجة، وشركات الاستثمار المرخص لها، وشركات الوساطة المرخص لها بممارسة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية.

أما في المجال التوعوي، فقد أظهر التقرير تنفيذ 13 ورشة عمل، وتنفيذ 9 حملات توعوية، وإصدار 5 مطبوعات، و4 إصدارات من مجلة الهيئة التوعوية الإلكترونية، و12 بيانا صحافيا، وبث 261 رسالة توعوية عبر حسابات الهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأخيرا، وبعيدا عن لغة الأرقام والإحصائيات، تجدر الإشارة إلى أحد أبرز الأهداف الإستراتيجية للهيئة والذي تسعى لتحقيقه في المرحلة القادمة وتندرج في إطاره مبادرات إستراتيجيتها الحالية، والمتمثل في استيفاء المتطلبات اللازمة لترقية سوق المال المحلي إلى مستوى الأسواق المتطورة الناشئة بدءا بمعايير وكالة التصنيف الدولية «فوتسي راسل» كمرحلة أولى في مبادرة قد تكون الأولى من نوعها عربيا وإقليميا.