هل عرف المصرى المساواة بين الرجل والمرأة فى الدولة القديمة؟

تعد الحضارة المصرية القديمة، واحدة من أهم حضارات العالم القديم، إن لم تكن الأهم على الإطلاق، وذلك لتكاملها من وجهة نظرى، واهتمامها بجميع الجوانب التى تهم الأسرة.

ولعل ما ذكره عالم المصريات سليم حسن، فى موسوعته الشهيرة “موسوعة مصر القديمة” الجزء الثانى، يكشف لنا جانبا من ذلك:

 

نظام الأسرة حسب ما جاء فى متون الأهرام

وتدل متون الأهرام على أن الآلهة كان يرث بعضها بعضًا كبني البشر. وثبت ذلك من نصوص الأهرام إذ جاء فيها ما يأتي:  «يا أوزير أنت ابن «جب» الأكبر وبكره ووريثه ثم يقول: «إنه ابني وعزيزي وأول من ولد لي، وهو الذي يجلس على عرش «جب»، وهو الذي قد ارتاح إليه «جب»، وهو الذي أعطاه ورثه أمام التاسوع الإلهي العظيم.»

ومدلول هذا المتن يقرر بصراحة نظامًا للأسرة يظهر فيه الابن الأكبر بأنه هو وارث والده بعد وفاته، وإن كان لا يمكن بالضبط أن نقرر في أي عصر أصبحت متون الأهرام معمولًا بها.

ومهما يكن من شيء فإن بعضها يرجع إلى عصور سحيقة أعرق في القدم من عهد بناء الأهرام التي نقشت عليها، وبعضها حديث كتب في عهد بناء الأهرام، من أجل ذلك يتعذر اتخاذ هذه المتون أساسًا لمعرفة بداية تكوين الأسرة في عهد الدولة القديمة.

أهمية نصوص متن من الوجهة الشرعية

وأقدم وثيقة شرعية وصلت إلينا لها علاقة بحقوق الأسرة هي ترجمة حياة العظيم “متن”، الذي عاش في عهد أواخر الأسرة الثالثة وبداية الرابعة وهو ابن «إنبو إم عنح» الذي كان موظفًا قضائيًّا، أما أمه فتسمى «نبسنت» والمطلع على تاريخ حياة هذا الرجل العظيم يجمع معلومات هامة جدًّا عن توارث العقار في أسرته.

وعلى ما يظهر أنه ورث جزءًا من أملاك والده يشتمل على أرض وفلاحيها وعلى ماشية فيقول: “الموظف القضائي «إبنو إم عنخ»، وقد وهب عقاره ولم يكن من محتوياته حبوب أو أثاث منزل بل كان يشمل ماشية وفلاحين”.

أما أمه «نبسنت» فقد كتبت وصية لأولادها كان نصيب «متن» فيها 150 أرورا من الأرض. ويعتقد الأستاذ «موريه» أن «متن» قد وهب أولاده مدة حياته 12 أرورا من أطيانه. والواقع أننا لا نعرف من أولاده بالضبط إلا ولدًا واحدًا ورد ذكره عرضًا، ولا يبعد إذ إن أولاده الآخرين كانوا من الإناث. وهذه المعلومات كافية في وصف الموقف الشرعي للأسرة في أواخر الأسرة الثالثة.

مساواة المرأة للرجل في عهد الأسرة الثالثة

فنرى أولًا أن أم «متن» قد تصرفت بكامل حريتها في ملكها، إن بالوصية أو بالهبة، مما يدل على أنها كانت تملك في يدها سلطة شرعية مطلقة، فلم تكن تحت سلطان زوجها أو تحت وصاية ابنها أو أي إنسان آخر، وكذلك لم تختلط أملاكها بأملاك زوجها أو أملاك أولادها الذين قسمت أملاكها بينهم. ولم يذكر لنا «متن» زوجته في نقوش قبره مما يدل على أنها كانت مستقلة عنه شرعًا، ومن المحتمل أنه كان لها مدفن خاص وشعائر خاصة.

المساواة في الورث بين الأولاد

ويلاحظ هنا أننا لم نر ميزة خاصة للابن الأكبر أو حق وراثة الأولاد، ولكن من جهة أخرى لم يذكر لنا «متن» أنه هو الابن الأكبر، ولم يذكر لنا إخوته الذكور أو الإناث، وذلك طبيعي لأن ثروته لم تختلط بثروتهم. نستنتج من هذا أن الأولاد كانوا يرثون عقار والديهم بالتساوي من غير تفرقة في أنصبتهم. وهذه النتيجة تظهر لنا شرعية إذا علمنا أن «متن» من جهته قد وهب أولاده أملاكه دون أن يميز بين الذكر والأنثى.

ولدينا وثيقة لأحد العظماء من عهد «خوفو» تثبت حق وراثة الذكور والإناث أملاك والدهم، وأعني بذلك وصية الوزير والأمير «ني كاو رع» ابن «خوفو»، وذلك أنه خلافًا لما أوصى به لزوجته قسم عقارًا بين أولاده بوصية على وجه التساوي تقريبًا، فأعطى كلًّا من ولديه ثلاث ضياع وأعطى بنتًا وطفلًا آخر لم نعرف اسمه ضيعتين٣ منهما، ومن هذا المتن الأخير يتبين نظام الوراثة بين أفراد الأسرة المالكة، وقد نظم وفق مبادئ الحقوق العامة.