خبراء يشرحون أسباب تعطيل العراق لاتفاقية "النفط مقابل البناء" مع الصين

مراسلو الجزيرة نت

بغداد- تواجه مبادرة “الحزام والطريق” الصينية انتكاسة في العراق، حيث كشفت تحقيقات صحفية عن تعطيل مفاجئ للصفقة التي أبرمتها بغداد مع بكين لإعادة إعمار البلاد. ويعكس هذا التطور التوترات المتزايدة بين المصالح الاقتصادية والجيوسياسية في العراق، حيث تتنافس قوى إقليمية ودولية على النفوذ في هذا البلد الغني بالنفط.

في مفاجأة سياسية واقتصادية كشفت شبكة “ذا دبلومات” الأميركية، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عن تعطل مفاجئ للصفقة التي كانت ترمي إلى إعادة إعمار البنية التحتية العراقية بتمويل صيني ضخم حيث اصطدمت بمعارضة قوية من مسؤولين عراقيين أبدوا مخاوف جدية من التبعية الاقتصادية المتزايدة لبكين.

وبحسب الشبكة، أعلنت السلطات الصينية عن توقف مؤقت لها بسبب قرار عراقي، معربة عن استعدادها لتقديم تطمينات للحكومة العراقية، مما يعكس عمق الأزمة ويطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتأثيرها على المشهد السياسي في العراق والمنطقة.

موقف محرج

يؤكد الخبير الاقتصادي ضياء المحسن أن الاتفاقية العراقية الصينية الضخمة، التي تقدر قيمتها بحوالي 10 مليارات دولار، تواجه ضغوطا أميركية قوية قد تعرقل تنفيذها.

وأوضح، في حديث مع الجزيرة نت، أن الحكومة العراقية كانت تعتبر هذه الاتفاقية حلا آمنا لإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة، إلا أن التطورات السياسية الإقليمية والدولية، وخاصة المنافسة المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، وضعتها في موقف محرج.

وفي أواخر سبتمبر/أيلول 2019، وقع العراق 8 اتفاقات مع الصين خلال زيارة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لبكين. وبموجبها، تعهدت عشرات الشركات الصينية بالعمل في البنى التحتية العراقية مقابل تلقي بكين 100 ألف برميل نفط يوميا.

كما تضمنت اتفاقية إطارية بين وزارة المالية العراقية وشركة الصين لتأمينات الائتمان والصادرات، تشمل مشروعات متعلقة بالطرق وشبكات السكك الحديدية والمساكن والموانئ والمستشفيات والمدارس وسدود المياه والطاقة و بناء 1000 مدرسة في العراق، مع التعهد ببحث بناء 7 آلاف مدرسة أخرى في المستقبل.

المصلحة الوطنية

وحسب الخبير المحسن، يمثل التوازن الدقيق المطلوب في العلاقات العراقية مع القوتين العظمى، الولايات المتحدة والصين، تحديا كبيرا لبغداد خاصة في ظل التزاماتها الاقتصادية المتعددة، مؤكدا أنها تواجه صعوبة في اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه الاتفاقية، حيث إن التراجع عنها قد يضر بعلاقاتها مع بكين، بينما قد يؤدي الإصرار على تنفيذها إلى زيادة التوتر مع واشنطن.

وشدد على أن المصلحة الوطنية العراقية يجب أن تكون هي الأولوية في أي قرار يتعلق بهذه الاتفاقية، وأن الحكومة يجب أن تتجنب الضغوط الخارجية وأن تعمل على تحقيق التوازن في علاقاتها الدولية.

ووفقا له، أثبتت التجارب السابقة أن العراق ليس ملزما بدفع أي غرامات في حال انسحابه من هذه الاتفاقيات، مما يمنحه هامشا أكبر من الحرية في اتخاذ قراره، محذرا من أنه قد يضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة قد تؤثر سلبا على مستقبله الاقتصادي والسياسي إذا لم يتمكن من إيجاد حل وسط يرضي جميع الأطراف.

اتفاقية غامضة

من جانبه، يرى الخبير المالي علاء العقابي أن الاتفاقية العراقية الصينية غامضة وغير واضحة حتى بالنسبة للسياسيين المقربين من صنع القرار. ورغم مرور 5 سنوات على توقيعها، لا تزال بنودها المالية والجزائية غير معروفة بشكل دقيق، مما يفتح الباب أمام تفسيرات متعددة.

ويقول للجزيرة نت إن غياب الوضوح حول شروط الاتفاقية يعود إلى عدم وجود مستند رسمي يوضح بنودها للجمهور، مما يجعل 95% من المطلعين على الشأن الاقتصادي والمواطنين -على حد سواء- غير مدركين لمضمونها.

وأشار الخبير المالي إلى أن بعض المراقبين يرون أن الاتفاقية قد أثارت استياء الولايات المتحدة، مما أدى إلى تداعيات سياسية في العراق، مثل إسقاط حكومة عادل عبد المهدي ومظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019، مؤكدا أن تعليقها لا يمكن تفسيره إلا على أنه نتيجة لضغوط أميركية، خصوصا أن بغداد تمتلك قدرات كبيرة لتزويد الصين بالنفط.

وحسب العقابي، لعبت الأحداث الإقليمية الأخيرة دورا في هذا القرار حيث سعت الحكومة العراقية لتجنب مواجهة واشنطن، معتبرا أن “النفوذ الأميركي في العراق كبير وأن أي حكومة تحتاج إلى موافقة واشنطن لاتخاذ قرارات مهمة في السياسة الخارجية وحتى الداخلية”، وفق تصريحه.