الكنيسة الإيليونة بالقدس.. حقائق عن موقع أثار أزمة إسرائيلية فرنسية

تحولت زيارة وزير الخارجية الفرنسي، جون نوال بارو، لإسرائيل إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين، عندما دخل عناصر من الشرطة الإسرائيلية موقع “الإليونة”، الذي يضم كنيسة تديرها فرنسا، والواقع في جبل الزيتون أو جبل الطور، شرق مدينة القدس.

وتداولت مصادر صحفية فيديو يظهر فيه عناصر الشرطة الإسرائيلية، وهم يدخلون الكنيسة ويعتقلون اثنين من أفراد الجندرمة الفرنسية، كانا متواجدين في المكان لتأمين زيارة الوزير الفرنسي، ثم يقتادون كلا منهما إلى سيارات الشرطة بحضور عدد من الصحفيين.

ويرجع اسم “الإليونة” إلى الكلمة اليونانية “إيليا” أو”إيلايون”، التي تعني الزيتون. وتقع الكنيسة على هضبة تحتوي كهفا تقول الروايات الدينية أنه شهد تعليم المسيح الصلاة لتلاميذه.

وتشير مصادر فرنسية إلى أن الكنيسة بنيت أول مرة خلال القرن الرابع، في عهد الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الأول، وأضيف إليها دير ومصلى عام 430 ميلادي. 

وأعيد بناء الكنيسة في عهد الملك شارلمان. وفي القرن 12 قام الصليبيون ببناء كنيسة جديدة في نفس الموقع، لكنها بقيت بعد ذلك مهملة لعدة قرون.

وفي عام 1856 اشترت الموقع الأميرة إيلويز دي لاتور دوفارنيي، وهي سيدة أرستقراطية فرنسية ثرية، كانت تزور مدينة القدس، ورغبت في إعادة إحياء الكنيسة عبر اقتناء قطعة الأرض الواقعة في جبل الزيتون.

مولت الأميرة دوفارنيي مشروع إنشاء المبنى الحالي، الذي اكتمل بناؤه عام 1868، ثم وهبتها للدولة الفرنسية في نفس السنة. ووضع جزء من الموقع تحت تصرف “الآباء البيض” و راهبات الكرمل، اللاتي لازالت 12 منهن يعشن فيه إلى اليوم.

وموقع كنيسة “الإليونة”، هو واحد من المواقع الأربعة التي تديرها قنصلية فرنسا في القدس، منذ منتصف القرن 19 إلى اليوم، وتطلق عليها تسمية “الممتلكات الفرنسية في الأراضي المقدسة”.

والمواقع الثلاثة الأخرى هي دير أبو غوش غرب مدينة القدس، وموقع قبور السلاطين أو “قبور ملوك يهودا”، الموجود في شارع صلاح الدين، وهو الشارع الرئيسي في القدس الشرقية، بالإضافة إلى كنيسة “القديسة آن”، التي شهدت حادثاً دبلوماسياً مماثلاً بحضور الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.

في أكتوبر عام 1996، وأثناء تجوله في شوارع المدينة القديمة في القدس، طلب الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، من أفراد الأمن الإسرائيلي المرافقين له، السماح للمواطنين الفلسطينيين بمصافحته والحديث معه. ثم لما وصل إلى كنيسة “القديسة آن”، انفجر غاضباً، مطالباً بعدم دخول أي عناصر مسلحة إلى الكنيسة.

وتكرر نفس المشهد مع الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، أثناء زيارته للقدس في يناير 2022. عندما طلب من عناصر الشرطة الإسرائيليين الخروج من الكنيسة.

والمواقع الفرنسية الأربعة الواقعة داخل وفي محيط مدينة القدس، تخضع لإدارة القنصلية الفرنسية. ويقول خبراء فرنسيون أن ذلك يعني أنه لا يمكن دخول قوات مسلحة من أي دولة، دون موافقة السلطات الدبلوماسية الفرنسية على ذلك.

وزير الخارجية الفرنسي، جون نوال بارو، الذي ألغى زيارته للكنيسة، قال إن وجود قوات أمنية إسرائيلية مسلحة، هو “أمر غير مقبول”، ومؤكدا أن باريس ستستدعي السفير الإسرائيلي لديها في الأيام القليلة القادمة.

وقال الوزير في تصريح للصحفيين، إن الحادث يضعف العلاقات بين البلدين، ويأتي في وقت يقوم فيه بزيارة “ودية”، كان من شأنها دفع المنطقة نحو السلام.

غير أن السفير الفرنسي السابق لدى إسرائيل، جيرار آرو، قال لصحيفة لوفيغارو إن “الممتلكات الفرنسية في الأراضي المقدسة”، لا تملك صفة دبلوماسية، مثل السفارة أو القنصلية، ما يعني أن لدى إسرائيل “حق البلد المضيف”.

وزارة الخارجية الإسرائيلية، أوضحت أن عناصر الشرطة كانوا متواجدين في المكان، قصد تأمين الوزير الفرنسي، مثلما تنص عليه الاتفاقيات الدولية. وأوضحت الوزارة أن التدابير والإجراءات الأمنية تم توضيحها للجانب الفرنسي مسبقاً.

وأضافت الخارجية الإسرائيلية أن عنصري الدرك الفرنسيين، رفضا التعريف بنفسيهما، ولم يكونا يرتديان زياً رسمياً، أو بطاقات تعرف بهويتهما.

ويأتي الحادث الجديد وسط جهود مكثفة تقوم بها عدة أطراف دولية، لتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة، ودعوات لإيقاف الحرب في غزة، ولبنان.